كدام يك از دو خبر ، حجّت است . و چنين بحثى ، بحث از حجيّت سنّت نيست ، زيرا حجيّت سنّت ، مفروض است . خلاصه در عمدهء مباحث تعادل و تراجيح « 1 » و مسألهء حجيّت خبر واحد ، نه از سنّت ، بحث مىشود و نه از ساير أدلّه . توجيه كلام ميرزاى قمى توسّط شيخ انصارى قدّس سرّهما ( و رجوع . . . ) مرحوم شيخ انصارى ، كلام ميرزاى قمى را اين‌گونه توجيه مىكند كه : بحث از حجيّت خبر واحد ، بحث از عوارض موضوع علم اصول هست ( بنا بر اينكه موضوع ، أدلّه بما هى أدلّه باشد ) ، زيرا در سنّت ( كه موضوع علم اصول است ) به دوگونه از عوارض آن بحث مىشود : 1 - مستقيم 2 - غير مستقيم . در باب خبر واحد ، اگرچه مستقيما از حجيّت سنت بحث نمىشود ، ولى به‌طور غير مستقيم اين بحث به خود سنّت برمىگردد ، به اين صورت كه آيا سنّت با خبر واحد ، ثابت مىشود يا اينكه به خبر متواتر و يا خبر محفوف به قرائن نياز است ؟ بنابراين بحث ، بالمآل و غير مستقيم ، به بحث از عوارض سنّت برمىگردد و چون سنّت از موضوعات علم اصول است ، پس بحث از عوارض آن ، در مسائل علم اصول داخل مىشود . همچنين در باب تعارض دو خبر نيز بحث مىشود كه : آيا سنّت به يكى از اين دو خبر متعارض ، ثابت مىشود يا خير ؟ و اگر ثابت مىشود به واسطهء كداميك ثابت مىشود ؟ « 2 » نقد توجيه شيخ انصارى قدّس سرّه مصنّف در نقد اين توجيه مىگويد : كلام مرحوم شيخ انصارى ، خوب است ، امّا مفيد نيست . زيرا بحث از وجود و ثبوت موضوع ( كه مفاد « كان تامّه » است ) بحث از عوارض موضوع نيست ، بلكه بحث از عوارض موضوع ، هنگامى است كه به صورت مفاد « كان ناقصه » باشد .

--> ( 1 ) . البته گاهى در تعادل و تراجيح ، از خود سنّت يا كتاب بحث مىشود ، مثلا در تعارض اينكه دو قرائت در كتاب ( مثل تعارض قرائت « يطّهّرن » و « يطهرن » ) وظيفه چيست ؟ بحث از خود كتاب است . البته مسئله تعارض قرائت‌ها ، يك مسألهء عمده به شمار نمىآيد . ( 2 ) . فرائد الاصول : ص 67 .